مدونة

هناك ثلاثة أنظمة لتملُّك العقارات في دولة قطـر، وثلاثة أنواع من المستثمرين:

• القطريون
• مواطنو دول مجلس التعاون
• غير القطريين

 مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملُّك العقارات في مناطق “الاستثمار” المُعتمَدة والمُعلَنة من قبل مجلس الوزراء. ويمكن الاستثمار في الأعمال المتعلقة بالأنشطة التجارية والسكنية والصناعية والسياحية والتعليمية.

والمناطق الثلاث المُحدَّدة للاستثمار هي:

• لوسيل
• الخرايج
• جبل ثعيلب

غير القطريين

يمكن لغير القطريين الاستثمار وتملُّك الأراضي والمباني والمنشآت في ثلاثة مشروعات محدَّدة:

• اللؤُلؤة – قطر
• بحيرة الخليج الغربي
• مشروع منتجع الخُور

كما يمكنهم أيضًا الحصول على مزايا من خلال الفرص التالية:

• تأجير العقارات لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
• تملُّك “الوحدات السكنية” لمدة لا تزيد عن 99 سنة وحق نقل المُمتلكات للغير وحق الاستفادة بالربح أو المنفعة أو الميزات.

كما يدعم القانون الرغبة في الاستثمار في المُمتلكات القطرية من خلال السماح للمُلاك غير القطريين بالتقدُّم للحصول على تأشيرات وإقامة لأنفسهم وأُسرهم بدون كفالة قطرية.

ولمعرفة عدد العقارات المُباعة في أنحاء قطر وقيمتها، إلى جانب معلومات أخرى مفيدة، يرجى الاطلاع على الإصدارات المختلفة لنشرة الإحصاءات الشهرية لدولة قطر، وهي متاحةٌ على الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط 

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية ، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.  وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 442 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.