أدّت دفعةٌ جديدةٌ من الوسطاء العقاريين القطريين المُرخص لهم، أمس، اليمين القانونيّة أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.
وشملت الدفعة 21 وسيطًا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقاريّة، وهو ما يرفعُ عدد الوسطاء المُرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 486 وسيطًا عقاريًا قطريًا مُرخصًا ومُسجلًا لدى إدارة الوساطة العقاريّة.
ويأتي الترخيصُ لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذيّة لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقاريّة نحو بيئة قانونية مُنظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصاديّة والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدَ سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المُساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرصَ الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، حيث تولي وزارةُ العدل اهتمامًا خاصًا لتطوير المهن القانونيّة، وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية، مُشددًا على ضرورة أن يكونَ التعامل مع الوسطاء المُرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مُختلف الأطراف. كما حذرَّ من التعامل مع الوسطاء غير المُرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، مُنوهًا إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في مُعاملات البيع والشراء لضمان حقوق المُتعاملين والوسطاء.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المُحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المُتقدمين لأعمال المهنة ومُعاينة مكاتبهم والتأكد من مُطابقتها لمُتطلبات مزاولة المهنة، والمُشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائيّة. وتتولى إدارةُ الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المُتقدّم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنيّة والقانونيّة للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
