في اطار النجاح الذي تسعى شركة الوافي إلى تحقيقه في قطاع الانشاء والتعمير. تم بفضل الله تعالى خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ ابرام عدد من عقود الانشاءات المختلفة مع ملاك ومستثمرين.
من تلك العقود
١- التعاقد على انشاء فيلا سكنية بمنطقة الثميد.
٢- التعاقد على انشاء فيلا سكنية بمنطقة الوكير
يأتي ابرام تلك العقود مع شركة الوافي في اطار الثقة المتبادلة بين الملاك وشركة الوافي نظير ما لمسوه من مستوى يدعوهم لمشاركتنا قصة نجاحنا.
قال السيد خليفة المسلماني، خبير عقاري معتمد بوزارة العدل، إن قطاع العقارات والإنشاءات في الدولة يشهد نهضة كبيرة جداً بفضل بطولة كأس العالم، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري من حيث بناء الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق السكنية والفيلل والأبراج وغيرها.
وأضاف المسلماني خلال مقابلة مع إذاة قطر، أن هذه النهضة الكبيرة عززت دخول المطورين والمستمثرين بقوة في سوق العقارات للاستفادة من العوائد المجزية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 15 إلى 20% وهذه نسبة ممتازة جداً ما يعني إعادة رأس المال خلال 5 أو 6 سنوات وهذا بحد ذاته معجزة حقيقة، وكل هذا بفضل استضافة البطولة العالمية.
وتابع: الحدث الكبير في العقارات هو فتح مجالات أخرى للاستثمار العقاري، مثل منازل العطلات، والتي لم تكن موجودة في قطر من قبل، وهي توفر خياراً مميزاً للعائلات لقضاء العطلات في فيلل تتكون على سبيل المثال من 4 غرف نوم وبركة سباحة وبنفس سعر الليلة الواحدة في غرف الفنادق، لذلك يفضل الناس الاتسمتاع بالمناطق الجميلة خارج الدوحة والعيش في فيلا وليس غرفة واحدة.
وأكد الخبير العقاري خليفة المسلماني إن هذه النقلة النوعية في القطاع العقاري أعطت زخماً في الدولة، والكثير من المستثمرين والمطورين اتجهوا إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
في اطار النجاح الذي تسعى شركة الوافي إلى تحقيقه في قطاع الانشاء والتعمير. تم بفضل الله تعالى خلال الربع الثاني والثالث من عام ٢٠٢٢ ابرام عدد من عقود الانشاءات المختلفة مع ملاك ومستثمرين.
من تلك العقود
١- التعاقد على انشاء عمارة سكنية متعددت الادوار بمنطقة نجمه.
٢- التعاقد على انشاء فلل سكنيه تجاريه بمنطقة الثمامه
٣- انشاء فلل سكنية خاصة بمنطقة روضه الحمامه.
يأتي ابرام تلك العقود مع شركة الوافي في اطار الثقة المتبادلة بين الملاك وشركة الوافي نظير ما لمسوه من مستوى يدعوهم لمشاركتنا قصة نجاحنا.
وانتم ايضا مدعوون لتسجيل تجاربكم معنا.
أعلنت وزارة العدل القطرية أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بلغ بالفترة من 28 أغسطس إلى 1 سبتمبر الجاري نحو 445.4 مليون ريال.
وحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، فإن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام ومحلات تجارية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والشمال والظغيان والوكرة والخور والزخيرة.
وكان حجم التداولات العقارية في قطر كما ذكرنا سابقا قد بلغ بالفترة من 21 إلى 25 أغسطس الحالي نحو 477.52 مليون ريال مليون ريال.
بلغَ حجمُ تداولِ العَقَارات في عقود البيع المسجَّلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 25 أغسطس 2022، 477 مليونًا و515 ألفًا و850 ريالًا قطريًا.
وذكرت النشرةُ الأسبوعيةُ الصادرةُ عن الإدارة أنَّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكنَ وعمارات سكنية وأراضيَ فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وشققًا فندقية. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجمُ تداولِ العقاراتِ في عقودِ البيع المسجلة لدى إدارةِ التسجيلِ العقاري بوزارةِ العدل، قد بلغ خلال شهر يوليو 2022 (1.168.773.133) ريالًا. وأظهرت بياناتُ النشرةِ العقاريةِ التحليليةِ الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (241) صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدَّرت بلديات: الدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو 2022 وَفقًا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات: أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشفَ مؤشرُ السوق العقاري لشهر يوليو أنَّ القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (497.505.980) ريالًا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (290.142.193) ريالًا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (148.874.250) ريالًا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (140.744.814) ريالًا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (54.466.007) ريالات، وسجَّلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (25.030.197) ريالًا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (12.009.692) ريالًا.
ومن حيثُ مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أنَّ بلديات: الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة (27%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (21%)، والظعاين بنسبة (19%)، فيما سجَّلت بلدية أم صلال (18%)، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (7%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (7%)، وسجلت بلدية الشمال (3%) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أنَّ أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (23%)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (22%)، ثم بلدية الدوحة بنسبة (19%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (17%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (9%)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (6%)، وأخيرًا بلدية الشمال (4%).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يوليو ما بين (554 – 872) ريالًا في الدوحة، و(235 – 441) ريالًا في الوكرة، و(435 – 448) ريالًا في الريان، و(243 – 436) ريالًا في أم صلال، و(241 – 439) ريالًا في الظعاين، و(182 – 262) ريالًا في الخور والذخيرة، و(153 – 155) ريالًا في الشمال.
وكشفَ حجمُ التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يوليو، حيث سُجِّلت (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الريان، وعقارٌ واحدٌ في كل من بلديتَي أم صلال والظعاين، على حدة.
أدّت دفعةٌ جديدةٌ من الوسطاء العقاريين القطريين المُرخص لهم، أمس، اليمين القانونيّة أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.
وشملت الدفعة 21 وسيطًا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقاريّة، وهو ما يرفعُ عدد الوسطاء المُرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 486 وسيطًا عقاريًا قطريًا مُرخصًا ومُسجلًا لدى إدارة الوساطة العقاريّة.
ويأتي الترخيصُ لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذيّة لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقاريّة نحو بيئة قانونية مُنظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصاديّة والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدَ سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المُساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرصَ الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، حيث تولي وزارةُ العدل اهتمامًا خاصًا لتطوير المهن القانونيّة، وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية، مُشددًا على ضرورة أن يكونَ التعامل مع الوسطاء المُرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مُختلف الأطراف. كما حذرَّ من التعامل مع الوسطاء غير المُرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، مُنوهًا إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في مُعاملات البيع والشراء لضمان حقوق المُتعاملين والوسطاء.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المُحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المُتقدمين لأعمال المهنة ومُعاينة مكاتبهم والتأكد من مُطابقتها لمُتطلبات مزاولة المهنة، والمُشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائيّة. وتتولى إدارةُ الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المُتقدّم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنيّة والقانونيّة للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
بلغَ حجمُ تداول العقارات في عقود البيع المُسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارةِ العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2022، 265 مليونًا و067 ألفًا و325 ريالًا قطريًا.
وذكرت النشرةُ الأسبوعيةُ الصادرة عن الإدارة أنَّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضيَ فضاء ومساكن وأرضًا فضاء متعددة الاستخدام ومجمعًا سكنيًا.
وتركَّزت عملياتُ البيعِ في بلديات: الريان، والدوحة، والظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال.
وسجَّلت أعلى صفقة في قيمة التداول في الدوحة بقيمة 164 مليونًا، بينما سجلت أقل صفقة في قيمة التداول بالشمال بقيمة 2 مليون، وأعلى بلدية في عدد الصفقات كانت من نصيب بلدية الريان التي سجلت 16 صفقة، وأقل بلدية في عدد الصفقات هي بلدية الشمال التي سجَّلت 2 صفقة
سوق العقارات في الشرق الأوسط مزدهر ، ليس أكثر من قطر ، حيث شهد سوق العقارات فيها نموًا مستمرًا.
هناك 10 مجالات إستراتيجية حيث يمكن لغير القطريين شراء عقارات التملك الحر:
بالنسبة لحقوق الإيجار ، يتمتع غير القطريين بحرية الشراء في المناطق التالية:
يمكن لأي شخص من أي جنسية ، سواء كان مقيمًا في الخارج أو مقيمًا في قطر ، شراء عقارات في سوق عقارات التملك الحر في قطر في مناطق محددة وفقًا لما أذن به صاحب السمو حاكم قطر. لست مطالبًا بالحصول على أي نوع من الإقامة أو تصريح مماثل من أجل شراء عقار.
غالبية التطورات التي تتعامل معها عقارات قطر هي ملكية حرة ، على الرغم من وجود مزيج من العقارات المستأجرة. يمكن لعقارات التملك الحر ، مع الأرض والممتلكات التي يملكها المشتري ، أن تمنح المالك إقامة في قطر. يمكن أن يمتد هذا الامتياز إلى عائلة المالك طوال مدة الملكية. بالنسبة لحقوق الإيجار ، فهي صالحة لمدة 99 سنة قابلة للتجديد. يمكن نقل عقد الإيجار. لاحظ أنه يجب أن يكون لدى المشترين الأجانب تأشيرة سارية المفعول لدولة قطر حتى يتمكنوا من شراء حقوق الإيجار.
يستغرق إتمام متوسط صفقة عقارية في قطر 30 يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية البيع.
تعتبر إجراءات شراء منزل أو عقارات في قطر واضحة في معظمها.
المشتري الفردي:
جواز السفر الأصلي
كشفتْ بياناتُ مصرفِ قطر المركزيِّ ارتفاعَ مؤشر أسعار العَقَارات في قطر بختام الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.79% على أساس ربعي. وسجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.30 نقطة، مقارنةً ب217.56 نقطة في ختام شهر مارس 2022.
وأشارت البيانات إلى أنَّ المؤشر سجل في مايو الماضي 216.90 نقطة، كما سجل في أبريل السابق له 221.22 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2021، ارتفع مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.32%، إذ كان يبلغ 218.61 نقطة. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. جدير بالذكر أنَّ رصدًا أجرته في وقت سابق أظهر أن قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 11.395 مليار ريال. ووَفقًا للرصد الذي استند إلى بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد تخطت قيمة التداولات العقارية خلال شهر يونيو الماضي 2.6 مليار ريال،
وتصدرت بلدية الدوحة عدد الصفقات المتداولة بإنجاز 33 صفقة، بينما حلت الشيحانية أخيرة في عدد الصفقات بصفقة واحدة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي. وبلغت التداولاتُ في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارًا و353 مليونًا و345 ألفًا و610 ريالات.
كم أظهرت بياناتُ النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 356 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، بينما سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعًا بنسبة 8 بالمئة، بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وبلغَ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي 2.18 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 49%، مقارنةً بشهر مارس الماضي، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة بلغت 9% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. وشهد شهر أبريل الماضي تنفيذ 330 صفقة عقارية بانخفاض شهري نسبته 20%، وأظهرت البيانات انخفاض قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% إلى مستوى 4.85 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مقارنة بالربع الرابع من 2021، وتراجعت على أساس سنوي بأكثر من 31.5%. وجرى تنفيذ 1251 صفقة عقارية خلال الربع الأول، واستقر متوسط قيم الصفقات عند 3.9 مليون ريال للصفقة، قياسًا ب4.2 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2021.
هناك ثلاثة أنظمة لتملُّك العقارات في دولة قطـر، وثلاثة أنواع من المستثمرين:
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملُّك العقارات في مناطق “الاستثمار” المُعتمَدة والمُعلَنة من قبل مجلس الوزراء. ويمكن الاستثمار في الأعمال المتعلقة بالأنشطة التجارية والسكنية والصناعية والسياحية والتعليمية.
والمناطق الثلاث المُحدَّدة للاستثمار هي:
غير القطريين
يمكن لغير القطريين الاستثمار وتملُّك الأراضي والمباني والمنشآت في ثلاثة مشروعات محدَّدة:
كما يمكنهم أيضًا الحصول على مزايا من خلال الفرص التالية:
كما يدعم القانون الرغبة في الاستثمار في المُمتلكات القطرية من خلال السماح للمُلاك غير القطريين بالتقدُّم للحصول على تأشيرات وإقامة لأنفسهم وأُسرهم بدون كفالة قطرية.
ولمعرفة عدد العقارات المُباعة في أنحاء قطر وقيمتها، إلى جانب معلومات أخرى مفيدة، يرجى الاطلاع على الإصدارات المختلفة لنشرة الإحصاءات الشهرية لدولة قطر، وهي متاحةٌ على الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط
